به گزارش حیات به نقل از فارس، همهچیز از یک نامه شروع شد؛ نامهای که قرار بود مسیر تازهای برای نظام تأمین اجتماعی ترسیم کند، اما خیلی زود به نقطه آغاز یک مناقشه جدی میان دولت، جامعه کارگری و کارشناسان حوزه رفاه تبدیل شد.نامهای از سوی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد؛ مکاتبهای که در آن طرحی با عنوان «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده است. طرحی که هنوز مراحل بررسی خود را طی میکند، اما جزئیات مطرحشده درباره آن کافی بود تا نگرانیهایی جدی درباره آینده یکی از بزرگترین نهادهای بیمهای کشور شکل بگیرد.ماجرا از جایی آغاز شد که تغییر در ساختار مالی و مدیریتی تأمین اجتماعی روی میز قرار گرفت؛ تغییراتی که میتواند معادلات سالهای گذشته در حوزه بیمهای را دگرگون کند.بر اساس مفاد مطرحشده در این طرح، سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش خواهد یافت و مجموع سهم پرداختی بیمهشده و کارفرما به ۱۴ درصد میرسد. در مقابل، ۱۶ درصد کسری ایجادشده قرار است از محل درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی کشور تأمین شود.
اما تغییرات پیشنهادی تنها به منابع مالی محدود نمیشود. تجمیع منابع در خزانهداری کل کشور و انتقال داراییها و تعهدات صندوقهای تابعه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت، از دیگر محورهایی است که در این طرح مطرح شده؛ موضوعی که منتقدان آن را تغییر در ماهیت اداره یک سازمان عمومی و غیردولتی میدانند.
اعتراض کارگران؛ «تصمیم بدون سهجانبهگرایی پذیرفتنی نیست»
واکنشها به این موضوع خیلی زود آغاز شد. اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از روند شکلگیری این پیشنهاد، بر ضرورت رعایت اصل سهجانبهگرایی تأکید کرد.به گفته او، هر تصمیمی که به حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی مربوط میشود، باید با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بررسی شود؛ چراکه حذف ذینفعان اصلی میتواند اعتماد اجتماعی به تصمیمات را کاهش دهد.علیبیگی با اشاره به بدهی بیش از هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این پرسش را مطرح میکند که چگونه دولتی که هنوز تعهدات مالی گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکرده، اکنون به دنبال نقشآفرینی گستردهتر در مدیریت منابع و داراییهای این سازمان است.او معتقد است بخش مهمی از مشکلات امروز تأمین اجتماعی، نتیجه سالها دخالتهای سیاسی، تحمیل تعهدات بدون منابع مالی مشخص و تصمیماتی است که فشار آن در نهایت بر دوش سازمان و بیمهشدگان باقی مانده است.رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین تأکید دارد که دولت تاکنون در پرداخت سهم قانونی خود به سازمان تأمین اجتماعی کوتاهی کرده و انباشت همین بدهیها، یکی از عوامل اصلی مشکلات فعلی سازمان است.
نگرانی درباره تأمین منابع از جیب مالیاتدهندگان
یکی از مهمترین محورهای انتقادها، نحوه تأمین منابع مالی طرح پیشنهادی است.منتقدان معتقدند کاهش سهم بیمهای کارفرما، اگر با یک منبع پایدار مالی همراه نباشد، در نهایت فشار آن به شکل افزایش هزینههای عمومی یا مالیاتهای جدید به جامعه منتقل خواهد شد.علیبیگی با یادآوری تجربه پیشنهاد افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال جاری، میگوید تصمیماتی که فشار اقتصادی بیشتری بر مردم ایجاد کند، میتواند با واکنش اجتماعی مواجه شود.او راه اصلاح وضعیت سازمان را نه در افزایش مداخله دولت، بلکه در بازگشت تأمین اجتماعی به جایگاه قانونی خود به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی میداند؛ نهادی که باید با حفظ استقلال، برای بیمهشدگان و بازنشستگان خود برنامهریزی کند.
دولت: هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است
در مقابل این انتقادها، دولت اعلام کرده است که موضوع همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره بحث ادغام صندوقها و تغییرات احتمالی در ساختار تأمین اجتماعی، تأکید کرده که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و بررسی اسناد و تجربههای گذشته در حال انجام است.به گفته او، هدف این بررسیها، جلوگیری از تکرار تجربههای ناموفق گذشته و رسیدن به مدلی کارشناسی برای آینده نظام بیمهای کشور است.
اصلاح ساختار یا تغییر مسیر؟
در ادامه این بحثها، عباس اورنگ، کارشناس ارشد حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، این طرح را نیازمند بررسی جدی دانسته و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است.او معتقد است داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حاصل پرداخت حق بیمه میلیونها کارگر و بیمهشده است و ماهیت آن با منابع عمومی دولت تفاوت دارد.از نگاه این کارشناس، انتقال این منابع به ساختاری دولتی میتواند استقلال سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و پرسشهای مهمی درباره مالکیت و نحوه اداره این داراییها ایجاد کند.اورنگ همچنین کاهش سهم کارفرما را به تنهایی راهحل مشکلات تولید نمیداند و معتقد است هر تغییری در منابع بیمهای باید با محاسبات دقیق اقتصادی و مشخص شدن منابع جبرانی همراه باشد.
در کنار لایحه، تغییرات درون سازمان ادامه دارد
در کنار بحثهای مربوط به آینده ساختار تأمین اجتماعی، این سازمان در داخل نیز مسیر تغییرات اجرایی و تحول دیجیتال را دنبال میکند.شنیدهها حکایت از آن دارد که سازمان تأمین اجتماعی در راستای برنامههای تحولی، توسعه خدمات غیرحضوری و بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمت، موضوع ادغام برخی شعب را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که تاکنون به ادغام تعدادی از شعب سازمان منجر شده است.این تغییرات با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش بهرهوری، استفاده گستردهتر از خدمات الکترونیکی و هماهنگسازی ساختار اجرایی سازمان با نیازهای جدید دنبال میشود.
با این حال، همزمانی این تغییرات داخلی با مطرح شدن مباحث مربوط به لایحه جدید تأمین اجتماعی، باعث شده هر تحول ساختاری در این سازمان با حساسیت بیشتری از سوی بیمهشدگان، بازنشستگان و فعالان حوزه کار دنبال شود.اکنون تأمین اجتماعی در نقطهای حساس قرار دارد؛ از یک سو نیازمند تحول، هوشمندسازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی است و از سوی دیگر باید اعتماد میلیونها بیمهشدهای را حفظ کند که آینده اقتصادی و اجتماعی خود را به این سازمان گره زدهاند.در نهایت، آینده این سازمان به تصمیمهایی وابسته است که باید میان ضرورت اصلاحات ساختاری، حفظ استقلال سازمان و مشارکت واقعی ذینفعان تعادل برقرار کند؛ تصمیمهایی که آثار آن نه فقط در ساختمانهای اداری، بلکه در زندگی میلیونها کارگر و بازنشسته نمایان خواهد شد.
انتهای پیام//
نظر شما